المنطقة الحرة / القوانين و الانظمة

 قوانين المنطقة الحرة

تنبثق الأنظمة السارية في المنطقة الحرة من مقررات مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 26/8/98 . تولي هذه الأنظمة الأهمية الأولى لتسهيل نقل البضائع من المنطقة الحرة واليها بالاضافة الى تبسيط المعاملات والاجراءات . 

من الأنظمة 

يسمح بادخال البضائع أيا يكن نوعها أو منشؤها ، الى المنطقة الحرة ، باستثناء ما هو محظر ادخاله منها قانونا وفقا للمادة 219 من قانون الجمارك .

تعفى عمليات الترانزيت البحري من التصريح الجمركي .

 أنشيء مركز جمركي موحد خاص بالمنطقة الحرة يتولى استلام كافة المعاملات الجمركية العائدة للبضائع المارة عبر المنطقة الحرة . مما ينتج عنه الاسراع بانجاز المعاملات وتجنيب أصحابها عناء التنقل .

 لمزيد من العلومات حول أنظمة المنطقة الحرة يمكن الحصول على توضيحات مفصلة من ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

 الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر

للحصول على رخصة استثمار في المنطقة الحرة يملأ صاحب العلاقة (تاجر ، صناعي أو أخصائي خدمات ) استمارة خاصة تبين المعلومات التالية : اسم الشركة أو المؤسسة ونوعية الأصناف التي تتعاطى تجارتها أو تصنيعها أو الخدمات المعروضة . 

 وترفق هذه الاستمارة بالمستندات الثبوتية التالية :

نسخة مصدقة عن السجل التجاري

نسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية

نسخة عن نظام الشركة (للشركات فقط )

نسخة عن البطاقة الشخصية

بعد تقديم الاستمارة ومرفقاتها ، تقوم الادارة المختصة بدراستها وتبلغ صاحب العلاقة قرارها خلال اسبوعين من تاريخ التقديم. وفي حال القبول تحدد الادارة موعدا للمستفيد لتوقيع العقد ومن ثم تسليم المساحة المطلوبة .