تم توقيع عقود شراكة مع MSC و CMA-CGM لخدمة حاويات مسافة
Select Language:
-
20-08-11 استئناف العمل في مرفأ بيروت
استأنف مرفأ بيروت عمليّاته بعد ان تمكنت ادارة المرفأ ومشّغل محطة المستوعبات من تأمين صيانة تجهيزات محطة الحاويات.
وبعد مرور اسبوع على الحادثة الأليمة تمكنت امس باخرتان محملتان بالحاويات من الرسو في المحطة حيث تمت خدمتها بواسطة الرافعات العملاقة. والعمل مستمر لضمان تسيير الأعمال لخدمة العملاء وزبائن المرفأ. -
20-06-19 زيارة وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار مرفأ بيروت
تفقد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار مرفأ بيروت أمس، مع مدير مكتبه شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.
حيث أكد الوزير نجّار على أن هذا المرفق هو الأهم في لبنان، نسبة إلى مجموعة الاحواض البحرية المجهزة بالارصفة والانشاءات الثابتة والتجهيزات التي تؤمن للسفن سلامتها وتسهل لها الرسو لإنجاز اعمال الترانزيت او غير ذلك، واشار الى ان هذا هو الذي يغذّي الإقتصاد اللبناني.
كما وشدد الوزير نجّار على “ضرورة تفعيل هذا المرفأ من أجل تشغيل العجلة الإقتصادية، وإعادة النظر في الهيكلية الإدارية لهذا المرفق الحيوي الذي نحن بصدد عرضها في مجلس الوزراء”.
وقال نجار ختاما: “علينا كلبنانيين العمل معًا والمشاركة في الحلول وجميعنا معنيون، فاذا غرق المركب نغرق جميعًا”.
المصدر: مجلة ربان السفينة
-
20-03-16 بيان صحافي حول التدابير الوقائية لوباء كورونا
بناءًا على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٠ على ضوء الظروف الصحية الطارئة، وبالتزامن مع التقّيد بالتدابير الوقائية التي اوصت بها الحكومة اللبنانية لتفادي تفشي وباء الكورونا والحّد من انتشاره، تؤكد إدارة مرفأ بيروت انها إتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة بهدف تأمين الجهوزية المطلوبة الضامنة لحسن سير العمل وتغطية حاجات المتعاملين معها من تجار ووكالات بحرية وجهات رسمية . ان العمل في المكاتب الإدارية مؤمن يومياً ضمن دوام استثنائي، وتبقى التطبيقات المعلوماتية لإنجاز المعاملات المرفئية في خدمة الجميع ٢٤/٧
-
20-01-17 تعلن ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن اجراء مناقصة عامة عالمية لإدارة وتشغيل محطة المستوعبات في مرفأ بيروت
تعلن ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن اجراء مناقصة عامة عالمية لإدارة وتشغيل محطة المستوعبات في مرفأ بيروت .
على جميع الراغبين في الاشتراك بهذه المناقصة سحب دفتر الشروط الخاص من مصلحة الديوان في المرفأ – الطابق الخامس ابتداءً من نهار الجمعة الواقع في 17/1/2020 وذلك ضمن الدوام النظامي لقاء مبلغ وقدره /10.000/ $ ( عشرة الاف دولار اميركي ).
ان اخر مهلة لتقديم العروض نهار الثلاثاء الواقع في 17/3/2020 الساعة الثانية عشرة ظهراً
علما" بأن دفتر الشروط هذا قد ادرج على الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة : (www.portdebeyrouth.com) ،
ومع الإشارة ايضا" الى ان الادارة ستضع بتصرف المشتركين في هذه المناقصة ، غرفة للبيــانات المعلوماتية " DATA ROOM "، حيث يمكنهم الحصول على المعلومات والايضاحات اللازمة.
كما ان تاريخ الاجتماع التوضيحي الأولي PREBID MEETING سيعقد نهار الخميس الواقع في 20/2/2020 الساعة العاشرة قبل الظهر في ادارة المرفأ.
كما يمكن لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه المناقصة و لمزيد من المعلومات الاتصال بمصلحة الديوان لدى الادارة على احد الرقمين التاليين : 00961-1-587075 و 00961-1-580918
و عبر البريد الكتروني :( ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لتنزيل دفتر الشروط إضغط هنا
لتنزيل عقد ادارة و تشغيل و صيانة محطة الحاويات اضغط هنا
ت.ل/م.م
بيروت في 17 / 1 /2020
الرئيـس المديـر العــــام
حســـن كــامل قريطــم
-
19-09-06 كلمة الرئيس المدير العام لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم خلال جولة الرئيس الحريري على حرم مرفأ بيروت
كلمة الرئيس المدير العام لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم
خلال جولة الرئيس الحريري على حرم مرفأ بيروت
ان هذه اللجنة منذ تم تعيينها من قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت على علم بالتحديات التي كان يواجهها الرئيس الشهيد لإعادة اعمار لبنان، وانطلاقا من ذلك وتحت اشرافه فقد واكبت هذه التحديات بتوسيع مرفأ
بيروت وبإنشاء محطة للحاويات مجهزة بأفضل المعدات والتقنيات وتعمل وفقا لاهم المعايير العالمية مكنت المرفأ من مواكبة اعادة الاعمار وتلبية الاقتصاد الوطني الذي تنامى من وقتها. بحيث زادت حركة المستوعبات من 298876 مستوعبا سنة 2002 الى مليون و300 ألف مستوعب عام 2018، فأصبح هذا المرفأ من احد اهم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط الامر الذي بطبيعة الحال له مردود هام ان على خزينة الدولة اللبنانية أو على الاقتصاد اللبناني بشكل عام
كما وان اللجنة الحالية تمكنت من زيادة مداخيل مرفأ بيروت بحيث ان الارباح الصافية للدولة اللبنانية قد تطورت من 4 ملايين دولار اميركي سنة 2002 الى 14 مليون دولار اميركي سنة 2004 والى 35مليون دولار اميركي في سنة 2008، الى 75مليونا سنة 2014 الى 128مليونا سنة 2016 الى 146 مليونا سنة 2018. وان هذه اللجنة تعلم الآن التحديات الكبيرة التي تواجهونها انتم اليوم يا دولة الرئيس، وهي على علم برؤيتكم الجريئة لهذه التحديات من خلال تحسين الحوكمة وارشاد الانفاق واشراك القطاع الخاص بالقطاع العام وذلك في سبيل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني، فقامت هذه الادارة بتطوير نظم معلوماتية ادت الى تسهيل الاجراءات على المتعاملين معه ولاسيما عن طريق التطبيق الذي وضعته لتسديد الرسوم المرفئية عبر المصارف التجارية والذي حصل مرفأ بيروت بسببه على الجائزة الذهبية لأفضل نظام معلوماتي حديث للمرافئ منحتها له المنظمة العالمية للمرافئ والموانئ.
كما وحصلت ادارة واستثمار مرفأ بيروت على شهادة الايزو رقم 2015: 9001 المتعلقة بالجودة بإدارة ومناولة وتخزين البضائع العامة والمستوعبات من والى المخازن العمومية في مرفأ بيروت وادارة المنطقة الحرة ومحطة المسافرين، بهدف تأمين افضل خدمة للزبائن الذين يتعاملون مع مرفأ بيروت عبر تأمين الخدمات بسرعة وكفاءة عالية وشفافية واضحة، وعلى الرغم من كل ذلك ولحماية مصالح ضيقة تتعرض هذه الادارة الى حملات مكثفة ومغرضة من جهات تجهل عمل اللجنة وبالقوانين والانظمة التي تطبقها كما وتجهل كليا كيفية عمل المرافئ في لبنان والخارج وتطور عمل المرافئ في العالم والتي تحاول اللجنة مواكبتها كما وان هذه الجهات ليس لديها ادنى فكرة عن اعمال تطوير مرفأ بيروت التي قامت ولاتزال تقوم بها اللجنة وان اعمال التطوير هذه هي التي اوصلت مرفأ بيروت الى المستوى الهام الذي وصل اليه ليكون احد اهم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط والارقام التي حققها تثبت ذلك.
نحن اليوم نقف الى جانبكم يا دولة الرئيس لإنجاز رؤيتكم بالتعاون التام مع معالي الوزير يوسف فنيانوس وبهذا الصدد فان لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وإكمالا لمهمتها بمتابعة تطوير المرفأ : فقد قامت وبناء على طلب الوزير فنيانوس بتحضير المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت لغاية سنة 2037 ليتم عرضه على مجلس الوزراء، كما قامت بتحضير المستندات اللازمة لإطلاق مناقصة جديدة لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت تؤمن اعلى معايير الشفافية والمنافسة، وقامت ايضا بتحضير دراسة قانونية لتطوير التنظيم القانوني لإدارة واستثمار مرفأ بيروت الذي يعكس نظركم ورؤيتكم للبنان وتطور اقتصاده الحر والذي نضعه اليوم بتصرفكم ونسلمه لمعالي الوزير يوسف فنيانوس ونكون بذلك قد انجزنا المهمة الموكلة الينا والكرة الان عند حكومتكم لأخذ القرارات المناسبة لمتابعة مسيرة مرفأ بيروت.
-
19-07-05 زيارة وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا السيد عادل أفيوني لمرفأ بيروت
قام وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا السيد عادل أفيوني بزيارة ميدانية لمرفأ بيروت ومحطة الحاويات حيث اتطلع على سير العمل في مرفأ بيروت وعلى تطوره والخطط المستقبلية لتنمية المرفأ لمصلحة لبنان. وقد قام الوزير بجولة ميدانية على محطة الحاويات وعلى الأحواض في مرفأ بيروت. وبختام زيارته، شكر الوزير المهندس حسن قريطم مدير عام مرفأ بيروت وكل العاملين في المرفأ على الدعوة والاهتمام.
-
19-06-20 زيارة النائب فؤاد مخزومي لمرفأ بيروت.
جال النائب فؤاد مخزومي مرفأ بيروت يرافقه وفد من حزب “الحوار الوطني”، والتقى رئيس مجلس إدارة واستثمار المرفأ حسن قريطم وبحث معه في أوضاع المرفأ
وقال مخزومي، إثر اللقاء: “إن الهدف هو الاطلاع على أحوال المرفأ في ظل الجدل الذي يحيط بإدارة المرفأ”، مؤكداً أن “العمل يسير فيه بشكل منظم”
ولفت إلى “اللغط الحاصل بين مداخيل المرفأ من جهة والعملية الجمركية من جهة أخرى”، مشيرا إلى أن “السبب يعود إلى أن لجنة مرفأ بيروت تعمل بصفة “موقتة” منذ أكثر من 25 عاما”
وفي إشارة إلى العمل على توسعة مرفأ جونية، دعا مخزومي إلى “العمل على تنمية وتوسعة مرفأ بيروت كمرفأ تجاري وتطويره شمالا باتجاه مرفأ جونية والإبقاء على الحوض الرابع. فمن الضروري بل من الواحب المحافظة على موقع بيروت التجاري والمحافظة على مواقع ووظائف أهل بيروت، وليكن مرفأ جونية مرفأ سياحيا”، مؤكدا أن “تطوير مرفأ بيروت بات ضرورة ملحة”، وداعيا إلى “فصل السياسة عن الاقتصاد”
وثمن “الجهود التي يقوم بها قريطم وفريقه”، لافتا إلى أن “المشكلة تكمن في عدم معرفة المواطن بما تقوم به إدارة المرفأ لتطويره”، وعازيا السبب إلى “التدخلات السياسية التي تعطي صورة مغلوطة عن إدارة المرفأ”
وتمنى على “النواب عموما ونواب بيروت خصوصا زيارة مرفأ بيروت للتأكد من ضرورة الوقوف إلى جانب المشاريع المطروحة لتنمية المرفأ لمصلحة لبنان بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة
(المصدر: IMLebanon)
-
19-03-19 كلمة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مرفأ بيروت
بيروت في، ١٩ آذار ٢٠١٩
كلمة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في المؤتمر الذي عقد في مرفأ بيروت
عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في ادارة مرفأ بيروت، للاضاءة على حركة المرفأ ودوره في الاقتصاد اللبناني والحملة على اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، مجلس ادارة المرفأ، وممثلي كل من غرفة الصناعة والتجارة، جمعية الصناعيين، جمعية تجار بيروت، الغرفة الدولية للملاحة، النقابات العاملين والمتعاملين مع المرفأ والشركة المشغلة B.C.T.C
وقال الوزير فنيانوس في المؤتمر: "لدي ملء الثقة باللجنة الموقتة التي تدير مرفأ بيروت، لأن كل القرارات التي تتخذ، ترفع الى وزير الأشغال، وحسب النص وبعد مرور فترة من الوقت إذا لم يتم التصديق على القرارات يحق لهم اعتبار القرار الذي تم اتخاذه نافذا. واشار الى ان لدى مرفأ بيروت استحقاق مهم وكبير في شهر شباط 2020 حيث ينتهي عقد شركة B.C.T.C وعندها ستدخل شركات عالمية ومحلية من خلال دفتر شروط خاضع لأعلى المعايير، والشركة التي ستفوز هي ستدير المرفأ تحت اشراف وادارة اللجنة الموقتة كما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي حول السوق الحرة، وهذه المسألة لن يعكر عليها أحد لأنها ستجلب الاموال الى الدولة اللبنانية بطريقة شفافة، كما حصل مع شركة "الباك" التي استلمت السوق الحرة في المطار"، ورأى أن "كل ما يجري من هرطقات لا تعنينا، إنما هدفنا التركيز على تأمين مداخيل للدولة من خلال المرفأ"."
أضاف: "لا يعتقدن أحد أني لا أعلم ان هذا النظام هجين بين الشركة الخاصة والمرفق العام، وان لجنة ادارة المرفأ مع مجموعة من الخبراء القانونيين يضعون تصورا لما يمكن ان يكون عليه المرفأ وادارته. وطالما انا وزير للأشغال العامة والنقل عندما أرى ان عمل المرفأ وطريقة الادارة فيه لا تؤدي النتيجة المتوخاة، وأرى ما يحصل في المؤسسات العامة والخاصة، ولدي أمثلة على ذلك، انما لا يعني ذلك ان ليس لدي ثقة. انما، لماذا نفكر اليوم بخصخصة قطاع الكهرباء وبادخال القطاع الخاص ولدينا أهم قانون أقرته الدولة هو اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفضل بذلك يعود الى دولة الرئيس نبيه بري".
وأكد "لن أعيد المرفأ الى الوراء، بل اريده من أفضل المرافئ وأحسنها ليكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتستفيد خزينة الدولة، ولا نستطيع الرجوع الى الوراء، وكل مشروع سيعيد المرفأ الى الوراء سيصطدم بي أولا. لذلك علينا تطوير المرفأ، والهجوم عليه غير مقبول"، موضحا أن "الذي يطلع على الأرقام يرى انها خاضعة للتدقيق الداخلي والخارجي، وكل الأرقام والمستندات موجودة لدينا."
وتابع: "عندما أعلنا عن المخطط التوجيهي الذي اعدته "شركة خطيب وعلمي" واستعنت خلالها بخبراء اجانب ومحليين ووضعت الدراسة وتم وضع احتمالات عدة، عندها بدأ التداول بكلام انهم ضد ردم الحوض الرابع وغير ذلك. وكل من لديه اعتراض جدي فليتقدم به وسيطرح أمام مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار، ونتمنى على الرأي العام أن يتم التعاطي في هذا الموضوع بشفافية".
ودعا فنيانوس لجنة الأشغال العامة الى أن تشارك "في جلسات مجلس ادارة مرفأ بيروت وتطلب كل ما بحوزته. فصحيح اننا كإدارة مرفأ غير خاضعين للتفتيش انما لرقابة مجلس النواب، وكل من يريد الاطلاع على أي ورقة من مسؤولين ومدعين عامين، الابواب مفتوحة لهم ونحن لسنا فوق القانون والمساءلة، انما لا نقبل ان يتهجم أو يفتري أحد علينا.
واذ اشار الى ان "المرفأ ردم منذ العام 2012 حتى الآن مساحة تتجاوز الـ 500 ألف متر مربع بكلفة 900 دولار لكل متر، ما أدى الى استثمارات كبيرة"، قال: "إذا كان هناك من خلاف على طريقة الادارة نستطيع الجلوس معا ونضع خطة عمل نضع فيها كل الاحتمالات. انما الافتراءات لا نقبلها، ولا أحد يعلم ان 73% من الحاويات الموجودة في مرفأ بيروت تعود فقط الى جبل لبنان وبيروت وضواحيها".
ولفت فنيانوس الى انه يفكر "بخطة للنقل السريع وما تأثير الشحن عليها في حال خروج 2400 شاحنة من مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدا الى بيروت"، مؤكدا انها "فكرة متكاملة ونحن نتابع كل تفاصيلها. من هنا أدعو رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم وكل الأعضاء للمجيء الى المرفأ والاطلاع على كل المواضيع، لنستطيع الدفاع عن هذا المرفق"، مشيرا الى ان "الارقام الموجودة تدل على أن المرفأ في حالة تطور كبير وثقتي باللجنة كبيرة الى ان يثبت العكس وانا من الداعمين لها، واذا سألوني في مجلس الوزراء هل تريد التمديد لنفس الاشخاص، سأمدد لهم لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار".
وأردف: "إن دفتر الشروط سيكون على العلن وليس بالسر، ولن أضع فيه أي بند يفاضل شركة عن شركة أخرى وسأعمل مثلما فعلت في مطار بيروت، وخلال اقل من شهرين سيكون هناك خطة شاملة للمرفأ ضمن القوانين المرعية الاجراء."
واوضح ان "مرفأ طرابلس كان يحتوي على 10,000 حاوية، وسيرتفع العدد في العام الحالي الى 100 ألف حاوية، وكذلك مرفأ صيدا فيه ارقام عالية للحاويات، وكل ذلك يأتي من ضمن خطة استراتيجية شاملة احيلت من الوزارة الى الهيئة العليا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لعمل المرافىء في لبنان وكل مرفأ لأي غرض سيستعمل".
وكان وزير الأشغال فنيانوس استمع خارج المرفأ الى مستخدمي مخلصي البضائع في مرفأ بيروت حول "قرار فتح المرفأ يومي السبت والأحد"، فأكد لهم ان "هذا القرار جاء بناء لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور بحضور الصناعيين، لأن ذلك يساهم في الصناعة اللبنانية، والاجتماع عقد في مكتب وزير المالية علي حسن خليل بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت حسن قريطم، ولم يكن لدينا أي مانع من فتح المرفأ يومي السبت والأحد لدعم الصناعة اللبنانية. انما وخلال الممارسة تبين لنا ان يوم الأحد لا تستطيع الشاحنات العبور، لأن هناك قرار يمنع الشاحنات بالسير على الطرقات من ظهر يوم السبت حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من نهار الأحد، وبالتالي ما الجدوى الاقتصادية من هذا العمل؟ وهل يمكن ان يكون هناك تسرع في هذا القرار؟ الان نحن بصدد تقييم العمل وما هي المعوقات التي تعترضنا، وأتعهد بنقل طلبات هؤلاء الى وزيري الصناعة والمال لدرس الجدوى الاقتصادية من العمل نهاري السبت والأحد".
وقال قريطم: "تناولت بعض الوسائل الاعلامية مرفأ بيروت بمغالطات وافتراءات مستندة الى معلومات غير صحيحة وأرقام لا تبت للواقع بأي صلة والتشكيك بقانونية اللجنة الحالية الموقتة لادارة واستثمار المرفأ، وتباينا للحقيقة وتوضيحا للأمور امام الرأي العام نقول: أن هذه اللجنة عينت بموجب قرار مجلس الوزراء في 2001/12/11 بمرسوم مصدق بتاريخ 01/03/2002 تحت اشراف وزير الأشغال العامة والنقل، وتتابع الإدارة أعمالها وفقا لأصول الاستثمار ولأنظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة بذات الصلاحيات التي كان يقوم بها مجلس الادارة المذكورة، وعلى ان ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر لادارة واستثمار مرفأ بيروت".
اضاف: "انتقلت الحملة الى التشكيك بشفافية عمل اللجنة، ونحن نؤكد أن أعمال ادارة المرفأ المالية تخضع لأحكام نظام مالي خاص مصدق من وزير الأشغال العامة والنقل ومعظم بنوده من النظام المالي الأخير لشركة ادارة المرفأ، وتوضع في كل سنة تقويمية موازنة خاصة للادارة تخضع لمصادقة وزير الأشغال العامة والنقل ويتم الصرف على اساسها. ان اجتماعات لجنة الادارة تعقد بحضور ممثل عن كل من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية ولهما الحق في الاعترض على قرارات اللجنة وإبداء الملاحظات بشأنها اذا ما وجدت، كما أن جميع قرارات اللجنة ترسل الى وزير الأشغال للاطلاع عليها، بحيث يجري التوافق بشأنها قبل اعطائها الصيغة التنفيذية. ولمعرفة الأرقام الصحيحة عن واردات المرفأ ونفقاته وأرباحه، علينا العودة الى البيانات المالية السنوية للادارة والمدققة من قبل المدقق المالي الداخلي والخارجي معا، وترسل نسخا إلى كل من وزير المالية ووزير الأشغال، وكل هذه الأرقام موثقة في البيانات المالية السنوية لادارة المرفأ".
وأوضح ان كل ما أثير خلال تلك الحملة من أن الرسوم التي تستوفيها ادارة المرفأ هي رسوم سيادية، نؤكد لهم ان جميع الرسوم هي لقاء خدمات فعلية تؤمنها لزبائنها كرسوم لمناولة وخزن البضائع لاستفادة هؤلاء الزبائن من منشآت المرفأ وارصفته، لذلك ان رسوم ادارة مرفأ بيروت هي رسوم خدمات ليس إلا، ولا تعتبر بمثابة ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثل الرسوم الجمركية، كما ان لجنة لادارة الحالية تمكنت من اعادة وضع مرفأ بيروت على خارطة أهم المرافىء في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ووضعت ونفذت الخطط والاستثمارات في المرفأ وفي بنيته التحتية لزيادة طاقته الانتاجية، والذي ساهم بزيادة مداخيله ومداخيل خزينة الدولة الى أضعاف ما كانت عليه في السابق، وترافق مع هذه المشاريع استحداث نشاطات مرفئية، كالنشاط اللوجستي عبر المنطقة الحرة الذي ساهم بتفعيل الصناعات التحويلية ضمن تلك المنطقة وخلق فرص عمل جديدة، ما أدى الى تكريس العاصمة بيروت الى مركز تجاري اقليمي لتوزيع البضائع، كما تمكنت الادارة من خلال متابعة الوزراء الذين تعاقبوا على الاشراف على ادارة المرفأ من تجاوز الصعاب التي تزامنت مع استكمال انجاز مشاريع تأهيل وتوسيع المرفأ ونشكر الوزير يوسف فنيانوس على ما يقوم به تجاه المرفأ".
(Kataeb.org): المصدر
-
19-03-19 بيان صحفي: رد رئيس مدير عام مرفأ بيروت على الحملة المغرضة التي تتعرض له لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت
بيروت في، ١٩ آذار ٢٠١٩
بيان صحفي
رد رئيس مدير عام مرفأ بيروت على الحملة المغرضة التي
تتعرض له لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت
بعد أن تم التداول بموضوع ادارة واستثمار مرفأ بيروت في وسائل الإعلام تبعا لحملة مركزة تضمنت مجموعة من المغالطات والافتراءات المستندة الى معلومات غير صحيحة، وأرقام لا تمت للواقع بأي صلة، رأينا لزاما علينا الرد على هذه الحملة المغرضة، وذلك تبيانا للحقيقة
وتوضيحا للأمور أمام الرأي العام.
- بدأت تلك الحملة بالتشكيك بقانونية اللجنة الحالية المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت.
وعليه نجيب بأن هذه اللجنة قد جرى تعيينها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 2001/12/11، المصدق بالمرسوم رقم 7505 تاريخ 2002/03/01.
بحيث أوليت بإشراف وزير الأشغال العامة والنقل مهام متابعة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وفقا لأصول الاستثمار والانظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة، مع تمتعها لهذه الغاية بذات الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس ادارة الشركة المذكورة.
وعلى أن ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه (فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر الإدارة واستثمار مرفأ بيروت).
- ثم إنتقلت هذه الحملة إلى التشكيك بشفافية عمل اللجنة المؤقتة المذكورة. وعليه نفيد بأن أعمال ادارة واستثمار مرفأ بيروت المالية تخضع لأحكام نظام مالي خاص مصدق من وزير الاشغال العامة والنقل ومستوحى بمعظم بنوده من النظام المالي الأخير لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت، وانه وفقا للمادة 4 وما يليها من هذا النظام توضع في كل سنة تقويمية موازنة خاصة للإدارة تخضع لمصادقة وزير الأشغال العامة والنقل، ويتم الصرف على اساسها.
ومع اهمية الإشارة إلى أن جميع اجتماعات لجنة الادارة تعقد بحضور ممثل عن وزير الأشغال العامة والنقل وممثل من وزير المالية مع أحقية اعتراض كل منهما على قرارات اللجنة وابداء ملاحظاته، بشانها إذا ما وجدت.
كما أن جميع قرارات لجنة الإدارة ترسل الى وزير الأشغال العامة والنقل للإطلاع عليها بحيث يجري التوافق مع معاليه بشأنها قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.
- ثم انتقلت الحملة إلى التشكيك بالأداء المالي للجنة وذلك عبرنشر ارقام مختلفة وغير مطابقة للواقع بهذا الشأن.
وعليه نفيد انه لمعرفة الأرقام الصحيحة عن واردات المرفا وتفقاته وارباحه ينبغي العودة الى البيانات المالية السنوية للإدارة والمدققة من قبل المدقق المالي الداخلي والمدقق الخارجي معا، والتي ترسل نسخا عنها تباعا الى كل من وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل.
إن كل ما تقدم من هذه الأرقام موثق في البيانات المالية السنوية لإدارة واستثمار مرفأ بيروت الآنف ذكرها.
- وعن ما اثير خلال تلك الحملة من ان الرسوم التي تستوفيها ادارة المرفا هي رسوم سيادية، فنفيد بما يلي:
ان جميع الرسوم التي تستوفيها هذه الإدارة هي لقاء خدمات فعلية تؤمنها لزبائنها مثل رسوم مناولة وتخزين البضائع، اضافة لإستفادة هؤلاء الزبائن من منشاءات المرفأ وأرصفته، بحيث أن استيفاء أي من هذه الرسوم يكون لقاء منفعة خاصة يجنيها صاحب العلاقة المكلف بتأديتها.
وعليه فإن رسوم ادارة مرفأ بيروت هي بمثابة رسوم خدمات ليس إلا، وبالمعنى المالي العلمي، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة ضرائب مباشرة، أو ضرائب غير مباشرة مثل الرسوم الجمركية.
وكخلاصة لهذا الرد نبدي ما يلي:
- إن لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت الحالية قد تمكنت من إعادة وضع مرفأ بيروت على خارطة أهم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ووضعت ونفذت الخطط والإستثمارات في المرفأ وفي بنيته التحتية لزيادة طاقته الانتاجية، الأمر الذي ساهم بزيادة مداخيله وتاليا بزيادة مداخيل خزينة الدولة من هذا المرفق العام إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.
- كما ترافق تنفيذ البعض من هذه المشاريع مع استحداث نشاطات مرفئية جديدة، مثل النشاط اللوجستي عبر المنطقة الحرة الذي ساهم بتفعيل الصناعات التحويلية ضمن تلك المنطقة، مع خلق فرص عمل جديدة على هذا الأساس، مما ادى الى تكريس العاصمة بيروت كمركز تجاري اقليمي لتوزيع البضائع.
ولا نغفل أيضا في الختام حسن المتابعة التي أولاها الوزراء الذين تعاقبوا على الاشراف على ادارة المرفأ، حيث انه تبعا لتوجيهاتهم في تلك الحقبة وللتسهيلات التي تمت رعايتها من قبلهم بهذا الخصوص تمكنت هذه الادارة من تجاوز الصعاب التي تزامنت مع استكمال انجاز مشاريع تأهيل وتوسيع المرفأ.
واذ نخص بالشكر من بينهم معالي الوزير الاستاذ يوسف فنيانوس الحاضر بيننا نغتنم هذه الفرصة لمعايدته بعيد شفيعه القديس يوسف.
-
12-12-31 أكبر مرافئ الحاويات
عام 2007 أصبح مرفأ بيروت (مع أربعة مرافئ أخرى) مُدرَجاً على لائحة أكبر مرافئ الحاويات في العالم بِحَسَب مجلَّة :"Container Management Magazine"
... -
11-04-01 مشروع توسيع محطة المستوعبات
لقد بدأ مرفأ بيروت بتنفيذ مشروع توسيع محطة المستوعبات. تقوم بالعمل على هذا المشروع شركتا .
... -
10-01-20 مناقصات
تعلن ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن اجراء مناقصة عامة عالمية لإدارة وتشغيل محطة المستوعبات في مرفأ بيروت .
على جميع الراغبين في الاشتراك بهذه المناقصة سحب دفتر الشروط الخاص من مصلحة الديوان في المرفأ – الطابق الخامس ابتداءً من نهار الجمعة الواقع في 17/1/2020 وذلك ضمن الدوام النظامي لقاء مبلغ وقدره /10.000/ $ ( عشرة الاف دولار اميركي ).
ان اخر مهلة لتقديم العروض نهار الثلاثاء الواقع في 17/3/2020 الساعة الثانية عشرة ظهراً
علما" بأن دفتر الشروط هذا قد ادرج على الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة : (www.portdebeyrouth.com) ،
ومع الإشارة ايضا" الى ان الادارة ستضع بتصرف المشتركين في هذه المناقصة ، غرفة للبيــانات المعلوماتية " DATA ROOM "، حيث يمكنهم الحصول على المعلومات والايضاحات اللازمة.
كما ان تاريخ الاجتماع التوضيحي الأولي PREBID MEETING سيعقد نهار الخميس الواقع في 20/2/2020 الساعة العاشرة قبل الظهر في ادارة المرفأ.
كما يمكن لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه المناقصة و لمزيد من المعلومات الاتصال بمصلحة الديوان لدى الادارة على احد الرقمين التاليين : 00961-1-587075 و 00961-1-580918
و عبر البريد الكتروني :( ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لتنزيل دفتر الشروط إضغط هنا
لتنزيل عقد ادارة و تشغيل و صيانة محطة الحاويات اضغط هنا
ت.ل/م.م
بيروت في 17 / 1 /2020
الرئيـس المديـر العــــام
حســـن كــامل قريطــم
-
08-10-20 إفتتاح المنطقة اللوجستية
في 12 تموز 2007 تم إفتتاح المنطقة اللوجستية الحرة في مرفأ بيروت، وهي تضم مجموعة من كبرى الشركات التي تتعاطى خدمات النقل والتخزينة.
... -
08-01-01 تلزيم أعمال المناولة
تم تلزيم أعمال المناولة في محطة الحاويات الجديدة في مرفأ بيروت الى شركة BCTC وبدأ العمل فيها من تاريخ شباط 2005.
...