بيان صحفي رد رئيس مدير عام مرفأ بيروت على الحملة المغرضة التي تتعرض له لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت

بيروت في، ١٩آذار ٢٠١٩ 

 

بيان صحفي

رد رئيس مدير عام مرفأ بيروت على الحملة المغرضة التي

 تتعرض له لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت

 

 

 

بعد أن تم التداول بموضوع ادارة واستثمار مرفأ بيروت في وسائل الإعلام تبعا لحملة مركزة تضمنت مجموعة من المغالطات والافتراءات المستندة الى معلومات غير صحيحة، وأرقام لا تمت للواقع بأي صلة، رأينا لزاما علينا الرد على هذه الحملة المغرضة، وذلك تبيانا للحقيقة و توضيحا للأمور أمام الرأي العام.

 

 - بدأت تلك الحملة بالتشكيك بقانونية اللجنة الحالية المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت.

 

وعليه نجيب بأن هذه اللجنة قد جرى تعيينها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 2001/12/11، المصدق بالمرسوم رقم 7505 تاريخ 2002/03/01.

 

بحيث أوليت بإشراف وزير الأشغال العامة والنقل مهام متابعة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وفقا لأصول الاستثمار والانظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة، مع تمتعها لهذه الغاية بذات الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس ادارة الشركة المذكورة.

 

وعلى أن ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه (فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر الإدارة واستثمار مرفأ بيروت).

 

- ثم إنتقلت هذه الحملة إلى التشكيك بشفافية عمل اللجنة المؤقتة المذكورة. وعليه نفيد بأن أعمال ادارة واستثمار مرفأ بيروت المالية تخضع لأحكام نظام مالي خاص مصدق من وزير الاشغال العامة والنقل ومستوحى بمعظم بنوده من النظام المالي الأخير لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت،  وانه وفقا للمادة 4 وما يليها من هذا النظام توضع في كل سنة تقويمية موازنة خاصة للإدارة تخضع لمصادقة وزير الأشغال العامة والنقل، ويتم الصرف على اساسها. 

 

ومع اهمية الإشارة إلى أن جميع اجتماعات لجنة الادارة تعقد بحضور ممثل عن وزير الأشغال العامة والنقل وممثل من وزير المالية مع أحقية اعتراض كل منهما على قرارات اللجنة وابداء ملاحظاته، بشانها إذا ما وجدت.

 

كما أن جميع قرارات لجنة الإدارة ترسل الى وزير الأشغال العامة والنقل للإطلاع عليها بحيث يجري التوافق مع معاليه بشأنها قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.

 

- ثم انتقلت الحملة إلى التشكيك بالأداء المالي للجنة وذلك عبرنشر ارقام مختلفة وغير مطابقة للواقع بهذا الشأن.

 

وعليه نفيد انه لمعرفة الأرقام الصحيحة عن واردات المرفا وتفقاته وارباحه ينبغي العودة الى البيانات المالية السنوية للإدارة والمدققة من قبل المدقق المالي الداخلي والمدقق الخارجي معا، والتي ترسل نسخا عنها تباعا الى كل من وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل.

 

إن كل ما تقدم من هذه الأرقام موثق في البيانات المالية السنوية لإدارة واستثمار مرفأ بيروت الآنف ذكرها.

 

- وعن ما اثير خلال تلك الحملة من ان الرسوم التي تستوفيها ادارة المرفا هي رسوم سيادية، فنفيد بما يلي:

  

 ان جميع الرسوم التي تستوفيها هذه الإدارة هي لقاء خدمات فعلية تؤمنها لزبائنها مثل رسوم مناولة وتخزين البضائع، اضافة لإستفادة هؤلاء الزبائن من منشاءات المرفأ وأرصفته، بحيث أن استيفاء أي من هذه الرسوم يكون لقاء منفعة خاصة يجنيها صاحب العلاقة المكلف بتأديتها.

 

وعليه فإن رسوم ادارة مرفأ بيروت هي بمثابة رسوم خدمات ليس إلا، وبالمعنى المالي العلمي، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة ضرائب مباشرة، أو ضرائب غير مباشرة مثل الرسوم الجمركية.

 

وكخلاصة لهذا الرد نبدي ما يلي:

 

- إن لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت الحالية قد تمكنت من إعادة وضع مرفأ بيروت على خارطة أهم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ووضعت ونفذت الخطط والإستثمارات في المرفأ وفي بنيته التحتية لزيادة طاقته الانتاجية، الأمر الذي ساهم بزيادة مداخيله وتاليا بزيادة مداخيل خزينة الدولة من هذا المرفق العام إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.

 

- كما ترافق تنفيذ البعض من هذه المشاريع مع استحداث نشاطات مرفئية جديدة، مثل النشاط اللوجستي عبر المنطقة الحرة الذي ساهم بتفعيل الصناعات التحويلية ضمن تلك المنطقة، مع خلق فرص عمل جديدة على هذا الأساس، مما ادى الى تكريس العاصمة بيروت كمركز تجاري اقليمي لتوزيع البضائع.

 

ولا نغفل أيضا في الختام حسن المتابعة التي أولاها الوزراء الذين تعاقبوا على الاشراف على ادارة المرفأ، حيث انه تبعا لتوجيهاتهم في تلك الحقبة وللتسهيلات التي تمت رعايتها من قبلهم بهذا الخصوص تمكنت هذه الادارة من تجاوز الصعاب التي تزامنت مع استكمال انجاز مشاريع تأهيل وتوسيع المرفأ.

واذ نخص بالشكر من بينهم معالي الوزير الاستاذ يوسف فنيانوس الحاضر بيننا نغتنم هذه الفرصة لمعايدته بعيد شفيعه القديس يوسف.