• 05/07/2019 زيارة وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا السيد عادل أفيوني لمرفأ بيروت

     زيارة وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا السيد عادل أفيوني لمرفأ بيروت

     

    قام وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا السيد عادل أفيوني بزيارة ميدانية لمرفأ بيروت ومحطة الحاويات حيث اتطلع على سير العمل في مرفأ بيروت وعلى تطوره والخطط المستقبلية لتنمية المرفأ لمصلحة لبنان. وقد قام الوزير بجولة ميدانية على محطة الحاويات وعلى الأحواض في مرفأ بيروت. وبختام زيارته، شكر الوزير  المهندس حسن قريطم مدير عام مرفأ بيروت وكل العاملين في المرفأ على الدعوة والاهتمام. 

     

     

     

     

  • 20/06/2019 زيارة النائب فؤاد مخزومي لمرفأ بيروت

     

    زيارة النائب فؤاد مخزومي لمرفأ بيروت

     

     

     

    جال النائب فؤاد مخزومي مرفأ بيروت يرافقه وفد من حزب “الحوار الوطني”، والتقى رئيس مجلس إدارة واستثمار المرفأ حسن قريطم وبحث معه في أوضاع المرفأ

     

    وقال مخزومي، إثر اللقاء: “إن الهدف هو الاطلاع على أحوال المرفأ في ظل الجدل الذي يحيط بإدارة المرفأ”، مؤكداً أن “العمل يسير فيه بشكل منظم

     

    ولفت إلى “اللغط الحاصل بين مداخيل المرفأ من جهة والعملية الجمركية من جهة أخرى”، مشيرا إلى أن “السبب يعود إلى أن لجنة مرفأ بيروت تعمل بصفة “موقتة” منذ أكثر من 25 عاما

     

    وفي إشارة إلى العمل على توسعة مرفأ جونية، دعا مخزومي إلى “العمل على تنمية وتوسعة مرفأ بيروت كمرفأ تجاري وتطويره شمالا باتجاه مرفأ جونية والإبقاء على الحوض الرابع. فمن الضروري بل من الواحب المحافظة على موقع بيروت التجاري والمحافظة على مواقع ووظائف أهل بيروت، وليكن مرفأ جونية مرفأ سياحيا”، مؤكدا أن “تطوير مرفأ بيروت بات ضرورة ملحة”، وداعيا إلى “فصل السياسة عن الاقتصاد

     

    وثمن “الجهود التي يقوم بها قريطم وفريقه”، لافتا إلى أن “المشكلة تكمن في عدم معرفة المواطن بما تقوم به إدارة المرفأ لتطويره”، وعازيا السبب إلى “التدخلات السياسية التي تعطي صورة مغلوطة عن إدارة المرفأ

    وتمنى على “النواب عموما ونواب بيروت خصوصا زيارة مرفأ بيروت للتأكد من ضرورة الوقوف إلى جانب المشاريع المطروحة لتنمية المرفأ لمصلحة لبنان بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة

     

    (المصدر: IMLebanon) 

     

     

     

     

  • 21/03/2019 بيان صحفي رد رئيس مدير عام مرفأ بيروت على الحملة المغرضة التي تتعرض له لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت

    بيروت في، ١٩آذار ٢٠١٩ 

     

    بيان صحفي

    رد رئيس مدير عام مرفأ بيروت على الحملة المغرضة التي

     تتعرض له لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت

     

     

     

    بعد أن تم التداول بموضوع ادارة واستثمار مرفأ بيروت في وسائل الإعلام تبعا لحملة مركزة تضمنت مجموعة من المغالطات والافتراءات المستندة الى معلومات غير صحيحة، وأرقام لا تمت للواقع بأي صلة، رأينا لزاما علينا الرد على هذه الحملة المغرضة، وذلك تبيانا للحقيقة و توضيحا للأمور أمام الرأي العام.

     

     - بدأت تلك الحملة بالتشكيك بقانونية اللجنة الحالية المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت.

     

    وعليه نجيب بأن هذه اللجنة قد جرى تعيينها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 2001/12/11، المصدق بالمرسوم رقم 7505 تاريخ 2002/03/01.

     

    بحيث أوليت بإشراف وزير الأشغال العامة والنقل مهام متابعة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وفقا لأصول الاستثمار والانظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة، مع تمتعها لهذه الغاية بذات الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس ادارة الشركة المذكورة.

     

    وعلى أن ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه (فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر الإدارة واستثمار مرفأ بيروت).

     

    - ثم إنتقلت هذه الحملة إلى التشكيك بشفافية عمل اللجنة المؤقتة المذكورة. وعليه نفيد بأن أعمال ادارة واستثمار مرفأ بيروت المالية تخضع لأحكام نظام مالي خاص مصدق من وزير الاشغال العامة والنقل ومستوحى بمعظم بنوده من النظام المالي الأخير لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت،  وانه وفقا للمادة 4 وما يليها من هذا النظام توضع في كل سنة تقويمية موازنة خاصة للإدارة تخضع لمصادقة وزير الأشغال العامة والنقل، ويتم الصرف على اساسها. 

     

    ومع اهمية الإشارة إلى أن جميع اجتماعات لجنة الادارة تعقد بحضور ممثل عن وزير الأشغال العامة والنقل وممثل من وزير المالية مع أحقية اعتراض كل منهما على قرارات اللجنة وابداء ملاحظاته، بشانها إذا ما وجدت.

     

    كما أن جميع قرارات لجنة الإدارة ترسل الى وزير الأشغال العامة والنقل للإطلاع عليها بحيث يجري التوافق مع معاليه بشأنها قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.

     

    - ثم انتقلت الحملة إلى التشكيك بالأداء المالي للجنة وذلك عبرنشر ارقام مختلفة وغير مطابقة للواقع بهذا الشأن.

     

    وعليه نفيد انه لمعرفة الأرقام الصحيحة عن واردات المرفا وتفقاته وارباحه ينبغي العودة الى البيانات المالية السنوية للإدارة والمدققة من قبل المدقق المالي الداخلي والمدقق الخارجي معا، والتي ترسل نسخا عنها تباعا الى كل من وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل.

     

    إن كل ما تقدم من هذه الأرقام موثق في البيانات المالية السنوية لإدارة واستثمار مرفأ بيروت الآنف ذكرها.

     

    - وعن ما اثير خلال تلك الحملة من ان الرسوم التي تستوفيها ادارة المرفا هي رسوم سيادية، فنفيد بما يلي:

      

     ان جميع الرسوم التي تستوفيها هذه الإدارة هي لقاء خدمات فعلية تؤمنها لزبائنها مثل رسوم مناولة وتخزين البضائع، اضافة لإستفادة هؤلاء الزبائن من منشاءات المرفأ وأرصفته، بحيث أن استيفاء أي من هذه الرسوم يكون لقاء منفعة خاصة يجنيها صاحب العلاقة المكلف بتأديتها.

     

    وعليه فإن رسوم ادارة مرفأ بيروت هي بمثابة رسوم خدمات ليس إلا، وبالمعنى المالي العلمي، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة ضرائب مباشرة، أو ضرائب غير مباشرة مثل الرسوم الجمركية.

     

    وكخلاصة لهذا الرد نبدي ما يلي:

     

    - إن لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت الحالية قد تمكنت من إعادة وضع مرفأ بيروت على خارطة أهم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ووضعت ونفذت الخطط والإستثمارات في المرفأ وفي بنيته التحتية لزيادة طاقته الانتاجية، الأمر الذي ساهم بزيادة مداخيله وتاليا بزيادة مداخيل خزينة الدولة من هذا المرفق العام إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.

     

    - كما ترافق تنفيذ البعض من هذه المشاريع مع استحداث نشاطات مرفئية جديدة، مثل النشاط اللوجستي عبر المنطقة الحرة الذي ساهم بتفعيل الصناعات التحويلية ضمن تلك المنطقة، مع خلق فرص عمل جديدة على هذا الأساس، مما ادى الى تكريس العاصمة بيروت كمركز تجاري اقليمي لتوزيع البضائع.

     

    ولا نغفل أيضا في الختام حسن المتابعة التي أولاها الوزراء الذين تعاقبوا على الاشراف على ادارة المرفأ، حيث انه تبعا لتوجيهاتهم في تلك الحقبة وللتسهيلات التي تمت رعايتها من قبلهم بهذا الخصوص تمكنت هذه الادارة من تجاوز الصعاب التي تزامنت مع استكمال انجاز مشاريع تأهيل وتوسيع المرفأ.

    واذ نخص بالشكر من بينهم معالي الوزير الاستاذ يوسف فنيانوس الحاضر بيننا نغتنم هذه الفرصة لمعايدته بعيد شفيعه القديس يوسف.

     

     

     

     

  • 19/03/2019 كلمة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في المؤتمر الذي عقد في مرفأ بيروت

     بيروت في، ١٩آذار ٢٠١٩ 

     

    كلمة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في المؤتمر الذي عقد في مرفأ بيروت

     

     

    عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في ادارة مرفأ بيروت، للاضاءة على حركة المرفأ ودوره في الاقتصاد اللبناني والحملة على اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، مجلس ادارة المرفأ، وممثلي كل من غرفة الصناعة والتجارة، جمعية الصناعيين، جمعية تجار بيروت، الغرفة الدولية للملاحة، النقابات العاملين والمتعاملين مع المرفأ والشركة المشغلة B.C.T.C 

     

    وقال الوزير فنيانوس في المؤتمر: "لدي ملء الثقة باللجنة الموقتة التي تدير مرفأ بيروت، لأن كل القرارات التي تتخذ، ترفع الى وزير الأشغال، وحسب النص وبعد مرور فترة من الوقت إذا لم يتم التصديق على القرارات يحق لهم اعتبار القرار الذي تم اتخاذه نافذا. واشار الى ان لدى مرفأ بيروت استحقاق مهم وكبير في شهر شباط 2020 حيث ينتهي عقد شركة  B.C.T.C وعندها ستدخل شركات عالمية ومحلية من خلال دفتر شروط خاضع لأعلى المعايير، والشركة التي ستفوز هي ستدير المرفأ تحت اشراف وادارة اللجنة الموقتة كما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي حول السوق الحرة، وهذه المسألة لن يعكر عليها أحد لأنها ستجلب الاموال الى الدولة اللبنانية بطريقة شفافة، كما حصل مع شركة "الباك" التي استلمت السوق الحرة في المطار"، ورأى أن "كل ما يجري من هرطقات لا تعنينا، إنما هدفنا التركيز على تأمين مداخيل للدولة من خلال المرفأ"."

     

    أضاف: "لا يعتقدن أحد أني لا أعلم ان هذا النظام هجين بين الشركة الخاصة والمرفق العام، وان لجنة ادارة المرفأ مع مجموعة من الخبراء القانونيين يضعون تصورا لما يمكن ان يكون عليه المرفأ وادارته. وطالما انا وزير للأشغال العامة والنقل عندما أرى ان عمل المرفأ وطريقة الادارة فيه لا تؤدي النتيجة المتوخاة، وأرى ما يحصل في المؤسسات العامة والخاصة، ولدي أمثلة على ذلك، انما لا يعني ذلك ان ليس لدي ثقة. انما، لماذا نفكر اليوم بخصخصة قطاع الكهرباء وبادخال القطاع الخاص ولدينا أهم قانون أقرته الدولة هو اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفضل بذلك يعود الى دولة الرئيس نبيه بري".

     

    وأكد "لن أعيد المرفأ الى الوراء، بل اريده من أفضل المرافئ وأحسنها ليكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتستفيد خزينة الدولة، ولا نستطيع الرجوع الى الوراء، وكل مشروع سيعيد المرفأ الى الوراء سيصطدم بي أولا. لذلك علينا تطوير المرفأ، والهجوم عليه غير مقبول"، موضحا أن "الذي يطلع على الأرقام يرى انها خاضعة للتدقيق الداخلي والخارجي، وكل الأرقام والمستندات موجودة لدينا."

     

    وتابع: "عندما أعلنا عن المخطط التوجيهي الذي اعدته "شركة خطيب وعلمي" واستعنت خلالها بخبراء اجانب ومحليين ووضعت الدراسة وتم وضع احتمالات عدة، عندها بدأ التداول بكلام انهم ضد ردم الحوض الرابع وغير ذلك. وكل من لديه اعتراض جدي فليتقدم به وسيطرح أمام مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار، ونتمنى على الرأي العام أن يتم التعاطي في هذا الموضوع بشفافية".

     

    ودعا فنيانوس لجنة الأشغال العامة الى أن تشارك "في جلسات مجلس ادارة مرفأ بيروت وتطلب كل ما بحوزته. فصحيح اننا كإدارة مرفأ غير خاضعين للتفتيش انما لرقابة مجلس النواب، وكل من يريد الاطلاع على أي ورقة من مسؤولين ومدعين عامين، الابواب مفتوحة لهم ونحن لسنا فوق القانون والمساءلة، انما لا نقبل ان يتهجم أو يفتري أحد علينا.

     واذ اشار الى ان "المرفأ ردم منذ العام 2012 حتى الآن مساحة تتجاوز الـ 500 ألف متر مربع بكلفة 900 دولار لكل متر، ما أدى الى استثمارات كبيرة"، قال: "إذا كان هناك من خلاف على طريقة الادارة نستطيع الجلوس معا ونضع خطة عمل نضع فيها كل الاحتمالات. انما الافتراءات لا نقبلها، ولا أحد يعلم ان 73% من الحاويات الموجودة في مرفأ بيروت تعود فقط الى جبل لبنان وبيروت وضواحيها".

     

    ولفت فنيانوس الى انه يفكر "بخطة للنقل السريع وما تأثير الشحن عليها في حال خروج 2400 شاحنة من مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدا الى بيروت"، مؤكدا انها "فكرة متكاملة ونحن نتابع كل تفاصيلها. من هنا أدعو رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم وكل الأعضاء للمجيء الى المرفأ والاطلاع على كل المواضيع، لنستطيع الدفاع عن هذا المرفق"، مشيرا الى ان "الارقام الموجودة تدل على أن المرفأ في حالة تطور كبير وثقتي باللجنة كبيرة الى ان يثبت العكس وانا من الداعمين لها، واذا سألوني في مجلس الوزراء هل تريد التمديد لنفس الاشخاص، سأمدد لهم لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار".

     

    وأردف: "إن دفتر الشروط سيكون على العلن وليس بالسر، ولن أضع فيه أي بند يفاضل شركة عن شركة أخرى وسأعمل مثلما فعلت في مطار بيروت، وخلال اقل من شهرين سيكون هناك خطة شاملة للمرفأ ضمن القوانين المرعية الاجراء."

     

    واوضح ان "مرفأ طرابلس كان يحتوي على 10,000 حاوية، وسيرتفع العدد في العام الحالي الى 100 ألف حاوية، وكذلك مرفأ صيدا فيه ارقام عالية للحاويات، وكل ذلك يأتي من ضمن خطة استراتيجية شاملة احيلت من الوزارة الى الهيئة العليا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لعمل المرافىء في لبنان وكل مرفأ لأي غرض سيستعمل".

     

    وكان وزير الأشغال فنيانوس استمع خارج المرفأ الى مستخدمي مخلصي البضائع في مرفأ بيروت حول "قرار فتح المرفأ يومي السبت والأحد"، فأكد لهم ان "هذا القرار جاء بناء لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور بحضور الصناعيين، لأن ذلك يساهم في الصناعة اللبنانية، والاجتماع عقد في مكتب وزير المالية علي حسن خليل بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت حسن قريطم، ولم يكن لدينا أي مانع من فتح المرفأ يومي السبت والأحد لدعم الصناعة اللبنانية. انما وخلال الممارسة تبين لنا ان يوم الأحد لا تستطيع الشاحنات العبور، لأن هناك قرار يمنع الشاحنات بالسير على الطرقات من ظهر يوم السبت حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من نهار الأحد، وبالتالي ما الجدوى الاقتصادية من هذا العمل؟ وهل يمكن ان يكون هناك تسرع في هذا القرار؟ الان نحن بصدد تقييم العمل وما هي المعوقات التي تعترضنا، وأتعهد بنقل طلبات هؤلاء الى وزيري الصناعة والمال لدرس الجدوى الاقتصادية من العمل نهاري السبت والأحد".

     

    وقال قريطم: "تناولت بعض الوسائل الاعلامية مرفأ بيروت بمغالطات وافتراءات مستندة الى معلومات غير صحيحة وأرقام لا تبت للواقع بأي صلة والتشكيك بقانونية اللجنة الحالية الموقتة لادارة واستثمار المرفأ، وتباينا للحقيقة وتوضيحا للأمور امام الرأي العام نقول: أن هذه اللجنة عينت بموجب قرار مجلس الوزراء في 2001/12/11 بمرسوم مصدق بتاريخ 2002/03/01 تحت اشراف وزير الأشغال العامة والنقل، وتتابع الإدارة أعمالها وفقا لأصول الاستثمار ولأنظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة بذات الصلاحيات التي كان يقوم بها مجلس الادارة المذكورة، وعلى ان ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر لادارة واستثمار مرفأ بيروت".

     

    اضاف: "انتقلت الحملة الى التشكيك بشفافية عمل اللجنة، ونحن نؤكد أن أعمال ادارة المرفأ المالية تخضع لأحكام نظام مالي خاص مصدق من وزير الأشغال العامة والنقل ومعظم بنوده من النظام المالي الأخير لشركة ادارة المرفأ، وتوضع في كل سنة تقويمية موازنة خاصة للادارة تخضع لمصادقة وزير الأشغال العامة والنقل ويتم الصرف على اساسها. ان اجتماعات لجنة الادارة تعقد بحضور ممثل عن كل من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية ولهما الحق في الاعترض على قرارات اللجنة وإبداء الملاحظات بشأنها اذا ما وجدت، كما أن جميع قرارات اللجنة ترسل الى وزير الأشغال للاطلاع عليها، بحيث يجري التوافق بشأنها قبل اعطائها الصيغة التنفيذية. ولمعرفة الأرقام الصحيحة عن واردات المرفأ ونفقاته وأرباحه، علينا العودة الى البيانات المالية السنوية للادارة والمدققة من قبل المدقق المالي الداخلي والخارجي معا، وترسل نسخا إلى كل من وزير المالية ووزير الأشغال، وكل هذه الأرقام موثقة في البيانات المالية السنوية لادارة المرفأ".

     

    وأوضح ان كل ما أثير خلال تلك الحملة من أن الرسوم التي تستوفيها ادارة المرفأ هي رسوم سيادية، نؤكد لهم ان جميع الرسوم هي لقاء خدمات فعلية تؤمنها لزبائنها كرسوم لمناولة وخزن البضائع لاستفادة هؤلاء الزبائن من منشآت المرفأ وارصفته، لذلك ان رسوم ادارة مرفأ بيروت هي رسوم خدمات ليس إلا، ولا تعتبر بمثابة ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثل الرسوم الجمركية، كما ان لجنة لادارة الحالية تمكنت من اعادة وضع مرفأ بيروت على خارطة أهم المرافىء في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ووضعت ونفذت الخطط والاستثمارات في المرفأ وفي بنيته التحتية لزيادة طاقته الانتاجية، والذي ساهم بزيادة مداخيله ومداخيل خزينة الدولة الى أضعاف ما كانت عليه في السابق، وترافق مع هذه المشاريع استحداث نشاطات مرفئية، كالنشاط اللوجستي عبر المنطقة الحرة الذي ساهم بتفعيل الصناعات التحويلية ضمن تلك المنطقة وخلق فرص عمل جديدة، ما أدى الى تكريس العاصمة بيروت الى مركز تجاري اقليمي لتوزيع البضائع، كما تمكنت الادارة من خلال متابعة الوزراء الذين تعاقبوا على الاشراف على ادارة المرفأ من تجاوز الصعاب التي تزامنت مع استكمال انجاز مشاريع تأهيل وتوسيع المرفأ ونشكر الوزير يوسف فنيانوس على ما يقوم به تجاه المرفأ". 

     

    (Kataeb.org: المصدر)

     

     

     

     

     

     

  • 19/06/2015 Port of Beirut: The Success Stories

     

     

     

    After the civil war in Lebanon ended, several plans and investments were implemented and PoB underwent a major renovation of its latest infrastructure such as the new container terminal and reconstruction of several existing foundations to increase its production capacity which will increase its revenues and thereby increase the state revenues. Today, PoB has a total area of 1.2 million m2 and 4 basins, 16 quays, and a container terminal that is capable of handling 1.1 million TEUs per year.

     

    The implementation of these projects were accompanied by the development of new port activities, such as the automation of PoB services and the logistics activity through the Free Zone, which contributed to the growth of manufacturing industries within the region. This has made Beirut the regional trading center for the distribution of goods.

     

    Port of Beirut was announced as the winner of the Gold Prize for the Information Technology Award for the best Port IT solution worldwide in 2015. Port of Beirut has been worldwide recognized for the high quality of its Port Operations and Management Solution, which is a future-oriented solution for management of port authority, cargo, terminal operations, real estate, billing, and port community.

     

    UNCTAD Linear Shipping Connectivity Index

     

    The UNCTAD Liner Shipping Connectivity Index is usually taken into account to better assess the performance of POB. In 2018, Lebanon ranked 37th out of 171 countries with a score of 47.17 points. Regionally, Lebanon ranks in the 6th position. This indicates that POB is among the best performing ports globally and in the region.

     

     

    Revenues and Revenue Breakdown

     

    PoB has made significant achievements, the following chart shows the yearly trend of total revenues over the last 13-year period. The port revenue increased from $89 million in 2005 to $313 million in 2017 registering an annual increase of 11.1%. The increase in total revenues is higher than the increase in total merchandise tonnage, reflecting an improved revenue generating capacity owing amongst others to better diversification of revenues

     

     

     

    Container Volume

     

    Total container volume grew at a compound annual growth rate of 8.3% for the 14-year period under study, namely from 465,000 TEU in 2005 to about 1,300,000 TEU in 2018. The volume of local containers increased from 390,000 TEU in 2005 to 870,000 TEU in 2018 while the volume of transshipment increased from 80,000 TEU in 2005 to 430,000 TEU in 2018, registering a CAGR OF 6.4% AND 14.3% respectively. It is worth noting here that transshipment contributed to the growth in container volume notably in the early years of its introduction so as to ensure a high capacity utilization ratio for the container terminal. 

    As in 2018, local containers represented 67% of the total container volume while transshipments represented the balance of 33%.

     

     

     Revenues vs. Operating Expenditure

     

    The following chart highlights the difference between the CAGR of revenues and that of operating expenditures over the period under study. As mentioned in the proceeding slides, revenues increased over the 13-year period from USD 89 million in 2005 to USD 313 million in 2017 while operating expenditures increased from USD 52 million in 20005 to USD 128 million in 2017, registering a CAGR of 11.1% and 7.7% respectively. This indicates that the growth in revenues is outpacing the growth in operating expenditures, thus implying a higher revenue generating efficiency as well as a better operating structure and higher operating efficiency.  

    Net Profitability 

     

    Net profits were computed as operating profits less the yearly budget for capital expenditure allowance. Net profits increased steadily from USD14 million in 2005 to USD124 million in 2017, registering a CAGR of 19.7% over the 13-year period under study; the latter significantly higher than the CAGR in revenues for the same period. On the other hand, net profitability as a percentage of total revenues increased from 16% in 2005 to 40% in 2017. This corroborates the improved operating structure and efficiency in addition to the higher operating volume and improved revenue efficiency.

    It is important to note here that the decline in net profits over the 2011-2013 period is not concerning as it is explained by the Port’s significant increase in capital expenditures. In the case of private companies, capital expenditures would usually be initially capitalized then depreciated over a period of time rather than expensed fully when incurred, which would smooth the trend in net profits. 

     

     

     

    Staff Efficiency

     

    Over the period under study, the Port has reduced its number of staff while maintaining and even increasing efficiency by allocating its growing tasks and responsibilities to the existing yet diminishing employee base.
    Due to the enhanced operating structure and systems, POB has reduced its number of staff while maintaining and even increasing efficiency by allocating its growing tasks and responsibilities to the existing yet diminishing employee base

     

     

    Operating Profits to Turnover


    Operating profits increased steadily from USD37 million in 2005 to USD186 million in 2017, registering a CAGR of 14.5% over the 13-year period under study; the latter higher than the CAGR in revenues for the same period. As a percentage of revenues, operating profits stood at 59% in 2017, up from 41% in 2005. This implies a significant improvement in operating efficiency simultaneously with the growing operations and revenue.

     

    Capital Expenditures


    The following charts show the yearly trend of capital expenditures on development projects, in USD terms and as a percentage of total yearly expenditures. The significant increase in capital expenditures throughout the 2009-2014 period, representing a range of 38% to 52% of total expenditures, resulted from development projects aimed at growing and further expanding the Port’s capacity which in turn translated into higher revenues and profit

     

     

     

    Profitability Per Tonnage

     

    The following charts show the Port’s total revenues and total net income per ton. Revenues per ton increased from USD19.9 in 2005 to USD37.9 in 2017. Moreover, net income per ton has significantly increased from USD3.2 in 2005 to USD15 in 2017. This is also explained by the growth in activity over the period under study as well as the improved operating efficiency ratios covered above.

     

     

     

    Average Profits versus Transfers to Treasury

     

    The following charts show the Port’s 5-year net profits versus the actual transfers to the Lebanese Treasury. As shown, the average net profits increased from USD8 million to USD131 million while the average transfers to the Lebanese treasury increased from USD9 million to USD183 million.

    It is important to note here that the average total transfers to the Lebanese treasury stood in line with the Port’s average total profits over the period under study.

     

    Technological Developments

     

    The CAMA system implemented by the Port since 2008 allows for improved transparency and efficiency along with increased utilization and improved volume in general.

     The total number of bills issued by the system, comprising bills for the customer clearing, shipping, empty storage fees, special works, and free zone rentals, stood at 454,000 in 2015, 493,000 in 2016, 484,000 in 2017, and 450,000 in 2018. The average number of bills per day for the period thus stood at 1,290 bills.

     As a more indicative ratio of operating efficiency, the number of issued bills by the CAMA system per employee per day gradually increased from 3.35 in 2015 to 5.04 in 2018.

     

     

     


     

    Port of Beirut wins Gold IAPH World Ports IT Award 2015

     

    See all press releases related to the IAPH World Ports Conference

     

    (from left) Mr. Faouzi Allam (POB IT Director), Mr. Mohamad Itani (CEO of Inplan), Mr. Grant Gilfillan (former IAPH President), Mr. Santiago Garcia Milà (new IAPH President),
    Mr. Christian Tuechthuesen (Business Unit Manager), Mr. Rafi Ashkarian (POB CFO)

     

    On June 5, 2015, The International Association of Ports and Harbors (IAPH) successfully concluded its 29th IAPH World Ports Conference in Hamburg, Germany with a remarkable closing ceremony. The 5-day conference was hosted by the Hamburg Port Authority (HPA) and held at the Congress Center Hamburg (CCH) between June 1 and June 5.

     

    Headquartered in Tokyo, Japan, the IAPH is the global alliance of the world port community and represents more than 200 ports from 90 nations worldwide. With over 1,000 guests from all over the world, it is the most important global conference of the maritime industry. The delegates attended the week-long conference in Hamburg and debated the importance of sustainability in the maritime industry and the challenges associated with globalization and climate change. The conference focused on the smart-Ports concepts – intelligent port management solutions.

     


    The delegation of POB with the team of Inplan                                                               (from left) Mr. Tuechthuesen, Mr. Allam, Mr. Stratmann

     

    This premier international event of the global port industry is held every two years. Through its biennial award program, the IAPH recognizes and honors excellence in port management and operations. The 2015 Award program comprised the Port Communications Award, Port Environment Award, and the Information Technology (IT) Award. The Information Technology (IT) Award seeks and recognizes a success story of utilizing IT applications in port management and operations that has been planned and implemented in the past two years, focusing on the benefits innovative port IT projects bring to ports, their customers and the entire logistics chain.

     

    In preparation for this year’s conference, Port of Beirut compiled together with its long-term Germany-based software supplier INPLAN GmbH a successful entry for the IAPH IT award 2015. In the past years, INPLAN implemented its Port Operations and Management Systems at Port of Beirut and runs the future-oriented solution for management of port authority, cargo, terminal operations, real estate, billing, and port community. POB consequently develops the port’s IT and software systems stepwise along with its strategy and worldwide leading standards.

     


    Mr. Rafi Ashkarian receiving the IT Award on behalf of Port of Beirut                               Port of Beirut delegation to the IAPH Conference

     

    By reaching the deadline for submitting the entries for the IAPH Awards on December 31, 2014, over 20 entries for the IT Award were submitted from all over the world, and the entries were evaluated by a panel of judges headed by the Chair of IAPH Trade Facilitation and Port Community System.

     


    Part of the IAPH Conference venue

     

    On June 4, 2015, the award presentation was made at the plenary session of the 29th IAPH World Ports Conference in Hamburg, Germany. Port of Beirut was announced as the winner of the Gold Prize for the Information Technology Award for the best Port IT solution worldwide. Port of Beirut has been worldwide recognized for the high quality of its Port Operations and Management Solution. This prize is considered as confirmation of our strategy geared to improving value creating processes at our port. We also thank INPLAN GmbH, our Germany-based partner company for port management software solutions, for its excellent expertise and committed support.

     

    See all press releases related to the IAPH World Ports Conference

  • 10/04/2014 Port of Beirut is a new member of the IAPH since April 2014

    The Port of Beirut (GEPB) has been admitted as a member of the International Association of Ports and Harbors (IAPH) during its mid-term international conference held in Sydney – Australia in April 2014. www.iaphworldports.org

  • 23/10/2013 Quay 16 at Port of Beirut

    Quay 16 at Port of Beirut

    ...
  • 31/12/2012 POB one of five global container ports

    Port of Beirut was one of five global container ports to enter the World's Top Container Ports in 2007, ranked 96/120 …
    According to Container Management Magazine.

    ...
  • 11/06/2012 Launching of our new billing system CAMA-IBS

    We POB, are pleased to announce the launching of our new billing system CAMA-IBS on 11/06/2012.IBS is a 24/7 Web application, addressed to all Pob clients. It includes bank payment in 4 banks, as well as Online payment facilities.”

     

  • 01/04/2011 Extension of the Container Terminal

    The Extension of the Container Terminal at POB has started.The JV PIHL-HOURIEH that won the bid is already working on the project, under the supervision of German Consultant SELLHORN.The project is planned for completion within 36 months.

     

  • 20/10/2008 POB launched the Logistics Free Zone

    On July 12, 2007, Port of Beirut launched the Logistics Free Zone (LFZ). It regroups a list of the biggest logistic Cies. With the LFZ the POB intends to be a main hub of merchandises distribution in the ME, and to attract international Cies in this domain.

     

  • 01/01/2008 POB Signed partnership contracts

    POB Signed partnership contracts with MSC and CMA-CGM to service transhipment of containers .

     

  • 01/01/2004 POB Subcontracted The new CT

    POB Subcontracted The new container terminal operation to BCTC Company. Works started in February 2005